كتاب شرح التفريع

كتاب الحدود - ج: 6 - ص: 404

ص: (إن رجع أحدهم عن شهادته، أو شك فيها قبل مُضِيّ الحدّ حُدُّوا كلهم (١)؛ لأنهم صاروا قَذَفَةً، أو بعد مُضِيّ الحد حد الراجع أو الشاك وحده).

ت: إن رجعوا بعد الحد واعترفوا بتعمد [الزور] (٢)، حُدُّوا.

قال ابن القاسم: ولا يُقتلون، ويضمنون الدية من أموالهم.

وقال أشهب: يُقتَصُّ منهم وإن لم يتعمدوا، فالدية على عواقلهم.

وإن رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد:

قال ابن القاسم في «الموازية»: يقام الحدُّ، فيُرجم المحصن ويغرمون الدية من أموالهم (٣)؛ لأنه حكم نفذ.

وقال أيضا: لا يُرجم؛ لحرمة القتل (٤).

وإن رجع أحدهم بعد الحدّ حُدَّ اتفاقًا؛ لاعترافه على نفسه بالقذف.

وقيل: يُحَدُّ الباقون؛ لأنَّ الزنا لم يثبت بأربعة.

وقيل: لا يُحَدُّون؛ لأنَّ الحكم ثبت ولم يرجعوا، ولا يُنقض الحكم بعد ثبوته، ورجوع هذا يُقبل فيما عليه دون ما عليهم (٥).

فإن كان المشهود عليه بكرًا فجُلِد وغُرّب، ثم رجعوا واعترفوا بالعمد؛

---

(١) في (ق): (حُدَّ كلُّ واحدٍ منهم).
(٢) في (ق): (الكذب).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٨٥).
(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٨٥).
(٥) انظر: «التبصرة» (١١/ ٦١٨٩).