كتاب شرح التفريع

كتاب الصدقة والهبة - ج: 6 - ص: 279

وإن صاغ الدنانير حُلِيًّا امتنع الاعتصار؛ لأنها حالت عن حالها.

ص: (الهبة للثواب والعِوَضِ جائزة).

ت: وُهِب لرسول الله ﷺ لَقَحَةٌ، وطلب صاحبها الثواب، فأثابه النبي صلى الله عليه وستم.

وقال عمر ﵁: من وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها (١).

ولأن المقصود منها المكارمة والموادَّة، فجاز قبولها، كنكاح التفويض.

قال ابن القاسم: يجوز، أهبك هذا العبد على أن تثيبني.

ومنعه عبد الملك (٢)، ورأى أن الشرط يرفع خيار الموهوب، فيصير بيعًا بثمن مجهول.

قال مالك في «المدوَّنة»: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، إلا أن يشترطه فيُثاب عَرْضاً أو طعامًا (٣)؛ لأنَّ ما يصح بيعه يصح ثوابًا.

وعن ابن القاسم: المنع [إن] (٤) شَرَط الثواب، وهي هِبَةٌ مردودة؛ لأنها لا يصح أن يثاب عنها إلا من أصناف العروض، فيكون العَرْض يَثْبُتُ في الذمة غير

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥١٤).
(٢) «النوادر» (١٢/ ٢٤٨).
(٣) «المدونة» (١٠/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٤) في (ز): (وإن)، وساقطة من (ت)، والمثبت بلا واو ما يناسب السياق.