كتاب شرح التفريع

كتاب الرهون - ج: 6 - ص: 118

فإن رهن الفضلة من غير الأول:

قال مالك: إن رضي الأول جاز؛ لأنه إذا رضي حاز للثاني، وإلا فلا (١)؛ لعدم الحوز، ويدخل الغرماء في الفضلة.

وقال أيضا: لا يجوز (٢)؛ لأنَّ الأول إنما حاز لنفسه، فمتى لم يحز الثاني لنفسه بطل إذا مات الراهن أو فلس قبل الحوز.

فإن كان على يد عدل ورهن من غير الأول:

قال مالك: يجوز إذا رضي الأول (٣).

وقال أصبغ: يجوز وإن لم يرض إذا رضي العدل (٤).

فإن ضاع الرهن:

قال ابن القاسم: إذا كان تحت يد الأول سقط ضمان الفضلة عنه التي رهنها بعده (٥)، ويرجع الثاني بدينه على صاحبه، كان تحت يد الأول أو عَدْلٍ (٦).

قال ابن يونس: إنما يصح عدم الضمان إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني، أو عَلِمَ بالبينة وجوده، وإلا ضمِنَ الجميع؛ لأنه قد يكون تلف قبل ذلك، ووجب عليه ضمانه، وقاله بعض أصحابنا (٧).

---

(١) انظر: «النوادر» (١٠/ ١٧٨)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧)، و «الجامع» (١٢/ ٥٧٨).
(٢) بنصه عن مالك في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧).
(٣) «النوادر» (١٠/ ١٧٩)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧).
(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧).
(٥) بنحوه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٨).
(٦) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (١٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
(٧) «الجامع» (١٢/ ٥٧٩).