كتاب شرح التفريع

كتاب الأقضية - ج: 6 - ص: 61

أَجَلٌ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولأنَّ الدين عليه، فإملاؤه إقرار.

ولأنه يرفع الشبهة، فقد يقول الذي عليه الحقُّ إذا أملى الطالب: خَفِيَ عليَّ بعض الذي أملاه.

واختلف في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، هل الهاء في ﴿وَلِيُّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] للطالب أو المطلوب؟

وقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء.

وقيل: سفيه المال.

والضعيف: العاجز لخرسه.

وقيل: هو الأحمق الضعيف العقل.

وفي كون أجرة الكاتب على قدر الحقوق؛ لأن ثمرتها تعود إلى الحق.

وقيل: على عدد الطالبين؛ لأن التعب واحد.

* * *

* ص: (يُحكم على الغائب في الحقوق كلها، والوكالات، والمقاسمات، والمداينات، وسائر المعاملات، وقد كُرِه في الربع والعقار، إلا أن تطول غيبته ويَضُرَّ ذلك بخصمه.