كتاب شرح التفريع

كتاب الشهادات - ج: 6 - ص: 19

قال ابن محرز: ويؤمر بإعادة شهادة الصبي والكافر، ولا يُعتَدُّ بما تقدَّم؛ لعدم العدالة فيما تقدَّم، ولا يعيد العبد؛ لأنه عدل تقبل فتواه وروايته.

* * *

* ص: ([لا] (١) تجوز شهادة اليهود والنصارى على أنفسهم، ولا على المسلمين، [ولا لهم] (٢)).

* ت: لقوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكفر يمنع العدالة.

* وقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].

قال ابن القاسم: منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. [الطلاق: ٢] (٣).

وقيل: من غير قبيلتكم (٤).

ولأنَّ الفاسق لا يشهد على الفاسق، فالكافر أولى.

* ص: ([تجوز] (٥) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح

خاصةً، إذا شهدوا قبل أن يفترقوا أو يخبّبوا.

فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ لم تُقبل، إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على

---

(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت ز)، وثبت في (ق)، وهو الموافق لعبارة «التذكرة» (٨/ ٣٩٥).
(٣) بنصه في «النوادر» (٨/ ٤٢٥)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٧).
(٤) هذا قول الأبهري في «الجامع» (١٧/ ٣٩٧).
(٥) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (وتجوز).