كتاب شرح التفريع

كتاب الشهادات - ج: 6 - ص: 13

أحدها: الأموال، جوزها مالك (١)، وعمر بن عبد العزيز (٢).

وقيل: تمتنع.

وجوزها أشهب إن كان مبرزاً (٣).

وردها اللخمي في الكثير الذي يؤدّي إلى شرفه، وتُقبل في الوسط من المبرز، وفي اليسير من غير المبرز، إلا أن يجري بين المشهود له وخصمه مقابَحَةٌ [تثير] (٤) الحمية (٥).

وجوزها عبد الملك؛ إلا أن يكون في عياله (٦).

وثانيها: إذا شهد بتزويج امرأةٍ [يَشرُفُ] (٧) بمثلها، أو عُلِمَ تعلُّق نفسه [بها] (٨)؛ امتنع (٩).

وثالثها: جراح العمد:

المعروف المنع؛ لأنَّ فيه حمِيَّةً، كالشهادة بالقذف.

وجوزها أشهب (١٠).

---

(١) انظر: «المدونة» (٩/١١)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٣).
(٢) نقل عنه ذلك في «المدونة» (٩/١١).
(٣) بنصها في «الجامع» (١٧/ ٣٩٥).
(٤) كذا في (ق)، وفي (ز): (بين)، وفي (ت): (شر)، والمثبت أنسب وأوفق للسياق.
(٥) «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٧ - ٥٤٠٨).
(٦) وهو قول مطرف أيضا، انظر: «النوادر» (٨/ ٣٠٣)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٤).
(٧) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (شرف).
(٨) (بها) ساقطة من (ت).
(٩) بمعناه في «النوادر» (٨/ ٣٠٣).
(١٠) بنصه عن أشهب في «البيان والتحصيل» (١٠/ ٢١٣)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، =