كتاب شرح التفريع

كتاب المساقاة - ج: 5 - ص: 636

اتفقت [الحوائط] (١) أو اختلفت، ولا بأس بذلك (٢) في صفقات عدة) (٣).

ت: كما ساقى رسول الله ﷺ خبر (٤)، وهي مختلفة على شطر ما يخرج من ثمر أو حب.

أما مع اختلاف الأجزاء؛ فيتهم أن يزيده في جزء أحدهما؛ على أن يحطه في [الجزء] (٥) الآخر، وهو مخاطرة، وقد يثمر أحدهما دون الآخر، فإن تعددت الصفقات؛ جاز لانفراد كل عقد كالقراض.

ص: (إن كان في الحائط بياض ونخل وشجر، وسكتا عن ذكر البياض؛ فهو لربه يزرعه أو يؤجره أو يتركه، [وإن اشترطه العامل لنفسه جاز] (٦)؛ إن كان يسيرا: [أجرة البياض] (٧): الثلث؛ [١٠٧ ق] و [ثمن] (٨) الثمرة: الثلثان، ويكون [البياض] (٩) تبعا للنخل والشجر، وإلا امتنع، لأنه مقصود.

وإن اشترط على العامل بعض ما يخرج من البياض جاز؛ إن كان مثل الجزء الذي ساقاه عليه، وإلا امتنع) (١٠).

---

(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ز): (ويجوز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٢)، ط العلمية: (٢/ ١٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٣٦).
(٤) الحديث أعلاه.
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ت) و (ز) بدلها: (ويجوز اشتراط العامل) مع (له) في (ز).
(٧) في (ز): (أجرته).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) زيادة من (ق).
(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٢)، ط العلمية: (٢/ ١٧٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٣٧).