كتاب شرح التفريع

كتاب البيوع - باب الصرف - ج: 5 - ص: 470

ويجوز بدل الناقص بالوازن بثلاث شروط: اتحاد السكة، وذهبهما سواء، والأوزن أجود.

وإنما يجوز [فيما قل من] (١) ثلاثة دنانير، ويجوز في المعروف ما يمتنع في المكايسة؛ كالقرض يجوز فيه الذهب بالذهب إلى أجل، وكذلك الطعام.

*ص: (لا بأس ببيع الحلي المكسور والمصوغ؛ محشوا وفارغا؛ جزافا بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا يجوز بيع الدراهم [بالدنانير] (٢) جزافا) (٣).

[لأن] (٤) شأنها الوزن والعدد؛ فالعدول عنه مخاطرة، وقيل: [لأنها] (٥) يدخل بعضها تحت بعض؛ فلا يحاط بها؛ بخلاف الحلي.

*ت: ويشترط في الحلي [المحشو] (٦) ألا يكون معلوم الوزن للبائع كالطعام.

قال اللخمي: ويكون هناك دليل عليه؛ كما لو قطعوا [منه] (٧) طرفا، استدل به على غلظه ورقته، وإلا فلا للغرر، وقد يستخف ذلك في الخاتم الذهب؛ أو الفضة تبعا للفص، لأن الغرر فيه يخف، وأما بجنسه فمزابنة، ولعدم تحقق التماثل (٨).

---

(١) في (ز): (فيما قل مثل)، وبدلها في (ت): (في).
(٢) في (ق) و (ت): (والدنانير)، والمثبت من (ز) موافق للأصول.
(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٥٦).
(٤) في (ز): (لأنها).
(٥) في (ت): (لأنه).
(٦) في (ق) و (ت): (المحشي).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) التبصرة: (٦/ ٢٨٤٤).