كتاب شرح التفريع

كتاب اللعان - باب الطلاق بالنية - ج: 5 - ص: 309

غير جهته.

وجوابه: أن النفقة قد تكون كذلك؛ فتموت جوعا في [المدة] (١) اللطيفة، وله الرجعة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ فإذا أيسر زال الضرر؛ كما لو أيسر قبل الطلاق، فإن طلق عليه قبل الدخول؛ كان بائنا لعدم العدة.

[وصفة الطلاق قبل الدخول:] (٢) أن يدعى للدخول؛ فيمتنع فتجب النفقة؛ فلا [يقدر عليها] (٣)، فتطلق عليه.

[وأما قوله: (إلا أن يكون في الابتداء فقيرا) إلى آخر الكلام؛ فقد تقدم الكلام عليه في باب الإعسار بالنفقة (٤).] (٥)

*ص: (إن طلقها ولها عليه صداق مؤجل؛ لم يحل صداقها بفراقها، لأنه إنما وجب بصفة التأجيل، وإن طلقها طلاقا رجعيا؛ فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة) (٦).

*ت: الرجعية زوجة في النفقة؛ والسكنى؛ ولحوق الطلاق؛ والظهار؛ والإيلاء؛ ولحوق عدة الوفاة، وإنما يحرم وطؤها، فإذا انقضت العدة؛ صارت أجنبية.

---

(١) في (ق) و (ت): (العدة).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) في (ت) و (ز): (يعطيها).
(٤) عند قول ابن الجلاب: (وطلاق المعسر بنفقته)، ينظر هذا الشرح: (٤/ ١٣٣).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٠)، ط العلمية: (٢/١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٦٣).