كتاب شرح التفريع

كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 22

فسخه بالقرب انفسخ، وإن طال وولدت الأولاد لم يفسخ إن كان صوابا لما فيه من الضرر.

قال ابن يونس (١): وتحصيل مذهب ابن القاسم: إن طال قبل البناء فلا بد من فسخه، وإن طال بعد البناء فلا بد من إجازته، وإنما يخير الولي في القرب.

قال اللخمي (٢): منشأ الخلاف: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب الأولى؟ [أو حق للولي]؟ (٣)، أو حق الله تعالى؟.

فعلى الأول: يمضي بالعقد، ولأن ولي الإسلام قام عنه بما يجب عليه، وعلى الثاني: يخير في إسقاط حقه فينفذ العقد أو يفسخ؛ لأن عليه معرة في بعض [الأزواج، والكفاءة] (٤) معتبرة في الدين دون النسب.

وحكى عبد الملك: إذا تزوجت غير كفؤ فسخ النكاح؛ وإن رضوا أجمعون (٥)، ولعله يريد: [إذا تزوجت] (٦) فاسد الدين؛ ويغلب على الظن أنه يفسد دينها، فيصير حقا له تعالى؛ فيفسخ (٧).

قال الأبهري: إذا كانت دنية لا عصبة لها؛ من عقد عليها من المسلمين جاز (٨)، لأنها لا تدخل معرة على من أعتقها أو أسلمت على يده، وإن كان لها

---

(١) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦).
(٢) التبصرة: (٤/ ١٧٨٨).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (الكفارة).
(٥) في (ت): أجمعين.
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) إكمال المعلم: (٤/ ٥٦٨).
(٨) في (ت): جائز.