كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه - ج: 1 - ص: 197

سند: لا أعرف لمالك بذلك وضوءاً (١).

وعن ابن بكير في «النوادر» (٢): عليه الوضوء؛ لأن [لذة القلب] (٣) تحرك المذي (٤).

وفي الإنعاظ من غير مس قولان:

قال اللخمي: رواية ابن [نافع] (٥): لا يتوضأ إلا أن يمذي.

وقيل: يتوضأ؛ لأنه لا ينعكس (٦) إلا عن مذي (٧).

واختار أبو الحسن [الرجوع] (٨) لعادته (٩).

فإن أنعظ في الصلاة؛ ففي «الواضحة»: يتم صلاته وينظر، فإن أمذى توضأ وأعاد الصلاة، وهو قول مالك؛ لأن العادة تختلف، فلا تبطل الصلاة [بالشك] (١٠).

قال أبو الحسن: يرجع لعادته، فإن كان يمذي قطع الصلاة، فإن كان إنما

---

(١) ذكر بنحوه في «التذكرة» (١/ ١٣١).
(٢) لم أقف عليه في «النوادر» بعد تفحص.
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣١).
(٤) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٥٢)، والتلمساني في «التذكرة» (١/ ١٣١) من طريق ابن أبي زيد، وعن ابن بكير نقله القرافي مختصراً في «الذخيرة» (١/ ٢٢٨).
(٥) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣١).
(٦) لفظه في «التبصرة» (١/ ٩٠)، و «التذكرة» (١/ ١٣١): (لا ينكسر).
(٧) انظره بنحوه في «التبصرة» (١/ ٨٩ - ٩٠).
(٨) غير واضحة في الأصل، والمثبت معناه في «التذكرة» (١/ ١٣١).
(٩) جاء بعدها في الأصل: (على الأمرا بذلك) ولا معنى لها، ويتم المعنى بدونها، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٣١).
(١٠) غير واضحة في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.