كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه - ج: 1 - ص: 184

وحديث بسرة كان عام الفتح.

وثانيها: سلمنا عدم النسخ، فنحمله على اللمس بغير الكف والأصابع؛ جمعاً بينهما.

وثالثها: سلمناه؛ فنحمله على عدم اللذة.

قال المازري ﵀: واختلاف الأحاديث أوجب للبغداديين اشتراط اللذة، وعضدوا هذا التأويل بقوله ﷺ: «إذا أفضى أحدكم بيده» (١).

والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف.

وحمل العراقيون قول مالك: الوضوء حسن منه وليس بسنة؛ على أنه إنما نفاه مع عدم اللذة، وأثبته [مع وجودها] (٢)، [ورأى] (٣) سحنون أن ذلك اختلاف قول [منه] (٤).

ومن لم يقصد الجمع بين الأحاديث رجح النفي، فإن مس الذكر مما تعم به البلوى؛ فلا يقبل فيه خبر الواحد.

وأما [الإثبات] (٥) فإن روايته أكثر، وسنده أصح، وجاء [النسخ] (٦) (٧).

---

(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٨٢).
(٢) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل، والمثبت من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، و «التذكرة» (١/ ١١٧)
(٣) ما بين المعقوفتين موضعه من الأصل غير مقروء، والمثبت من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، و «التذكرة» (١/ ١١٧).
(٤) زيادة ثبتت في كلام المازري من كتابه «شرح التلقين» (١/ ١٩٢)، ونقلت في «التذكرة» (١/ ١١٧)، فقوي أن نثبتها هنا.
(٥) في الأصل: (الأنثيان) وهو خطأ ظاهر، والمثبت أنسب وأوفق.
(٦) في الأصل: (الشيخ)، والمثبت مستفاد من «شرح التلقين» (١/ ١٩٣)، و «التذكرة» (١/ ١١٧).
(٧) كلام المازري هنا اقتبسه القرافي بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ١٩٢ - ١٩٣).