كتاب شرح التفريع

كتاب الطهارة - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه - ج: 1 - ص: 181

وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا ينامون لا بد أن تختلف أحوالهم؛ فمنهم المستند، وغيره.

أو يلاحظ أنه غير مستوي الجلوس فكأنه مضطجع.

وقال ابن حبيب: المستند كالمضطجع، فإذا نام وجب الوضوء في الاستثقال وإن لم يطل، وإن نام ساجداً لم يجب؛ إلا أن يطول (١).

وعن مالك: إن استثقل نوماً قاعداً أو يسقط وهو جالس؛ عليه الوضوء، وأما من يخفق رأسه فلا، وإن نام قائماً أو محتبياً؛ فلا وضوء عليه وإن طال؛ لأنه لا يثبت (٢).

وأما الجنون:

فقال مالك في «المدونة»: من خنق قائماً أو قاعداً ثم أفاق توضأ ولا غسل عليه (٣).

واستوى قليل الجنون وكثيره؛ لأنه مستثقل مطلقاً، بخلاف النوم؛ تختلف أحواله.

قال ابن يونس: يريد لا غسل عليه؛ إلا أن يجد بلة المني (٤).

وقال ابن حبيب: إن أقام قريباً ليس عليه غسل، وإن أقام يوماً فعليه الغسل؛ لاحتمال أن يكون قد خرج منه المني (٥).

---

(١) انظر قول ابن حبيب مفصلاً: «النوادر» (١/ ٥١)، و «التبصرة» (١/ ٧٩).
(٢) بنحوه في «النوادر» (١/٥٠).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٨٨).
(٤) بنصه في «الجامع» (١/ ١٣٤).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ٥١)، و «الجامع» (١/ ١٣٤).