كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 903

يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.

وعنه (١) أيضاً: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (٢)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.

وفي المستوعب (٣) لبعض أصحابنا (٤): يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين.

وفي الواضح (٥) لابن الزاغوني (٦) -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٧) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (٨) في

---

(١) انظر: العدة / ٦٦١.
(٢) حكاه الحلواني، فانظر: المسودة/ ١٥٢.
(٣) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المتوفى سنة ٦١٦ هـ. توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم ٢٧٣٨. وقد حقق في رسائل دكتوراه -بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: د/ مساعد الفالح، د/ فهد السنيدي، د / محمَّد الشمراني، د/ عبد الرحمن الداود.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ١٦١ ب.
(٥) الواضح: كتاب في الففه الحنبلي. ولم أعثر عليه.
(٦) في (ب): لابن الزاغوي.
(٧) انظر: المسودة/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٨) في (ح): لسكوته.