كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 893

مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.

وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إِليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد "الأمر (١) في الفعل (٢) ومطلق الطلب" (٣).

* * *

ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إِلا حمارًا"، أو أنه (٤) حكم آخر له مخالفة (٥) كقول العرب: ما زاد إِلا ما نَقَص، وما نفع إِلا ما ضَرّ". قال سيبويه (٦): "ما" الأولى (٧) نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا ومضرة (٨).

* * *

---

(١) يعني: كون الأمر متواطئًا في الفعل ... إلخ.
(٢) انظر: ص ٦٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص ٦٦٧ من هذا الكتاب.
(٤) يعني: المستثنى.
(٥) للمستثنى منه بوجه.
(٦) انظر: الكتاب ١/ ٣٦٧، وشرح المفصل ٢/ ٨١.
(٧) نهاية ١٢٥أمن (ب).
(٨) نهاية ٢٦٢ من (ح).