كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 887

وهو: متصل، ومنفصل.

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (١)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلاً، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق (٢).

وفي التمهيد (٣): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وفي الروضة (٤) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.

* * *

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.

وزاد بعضهم (٥): بدل (٦) البعض.

وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح (٧).

---

(١) نهاية ٩٠ ب من (ظ).
(٢) (المطلق) صفة لـ (التخصيص).
(٣) انظر: التمهيد/ ٥٩ أ.
(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٩.
(٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٨.
(٦) في (ظ): وبدل.
(٧) فلا يعم ولا يخص.