كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 797

فتحكم (١).

أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على الآخر، لا توقف تقدُّم كتوقف معلول على علة.

قالوا: صار مجازا.

رد: بالمنع (٢)، ثم: هو (٣) حجة.

وأجاب في التمهيد (٤): بأنه مجاز لغةً حقيقة شرعًا.

قالوا: صار مجملاً؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.

رد: بالمنع (٥)؛ لأن الباقي كان مراداً، والأصل بقاؤه.

قالوا: لو خص بمجهول (٦) -نحو: (فاقتلوا المشركين) (٧) إِلا بعضهم -لم يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي (٨) وغيره، وجزم به في التمهيد (٩)

---

(١) لأنه ترجيح بلا مرجح.
(٢) فليس مجازا.
(٣) يعني: المجاز.
(٤) انظر: التمهيد / ٦٥ ب.
(٥) يعني: منع عدم الترجيح، بل يحمل على الباقي.
(٦) في (ظ): لو خص بمجهول لم يكن حجة نحو ... إِلخ.
(٧) سورة التوبة: آية ٥.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٦.
(٩) انظر: التمهيد/ ١٦٦.