كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

العام والخاص - مسألة - ج: 2 - ص: 775

الجبائي (١) وحكاه الغزالي (٢) عن الجمهور.

لنا: لو قال: "اضرب رجالا" أو "له عندي عبيد" امتثل بأقل الجمع، وقبل تفسيره به (٣).

قال أبو الخطاب (٤): وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول الدار فزاد على أقله.

ويأتي (٥) في المجمل -في السارق- خلافه.

ولأنه لو عَمَّ لم يُسَمَّ نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده بـ "كل"، ولم يحسن تأكيده بـ (٦) "ما" كالمعرف باللام (٧).

قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.

أجاب أبو الخطاب (٨): حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في

---

(١) انظر: المعتمد/ ٢٤٦، والمستصفى ٢/ ٣٧.
(٢) انظر: المستصفى ٢/ ٣٧.
(٣) يعني: بأقل الجمع.
(٤) انظر: التمهيد/ ٥٥ب.
(٥) انظر: ص ١٠١١.
(٦) في (ظ): بها.
(٧) وقد صح نحو: أعط رجالا ما.
(٨) انظر: التمهيد / ٥٥ ب.