كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

واصطلاحا - مسألة - ج: 2 - ص: 424

ثم: خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة.

وأجاب في التمهيد (١) وغيره: بأنه لا يثبت به أصل.

ثم: بما في المسألة (٢) قبلها، أو أن روايتهم حجة، وخصهم لأنهم أعلم بحاله.

ولأن زيدًا (٣) قال (٤): "أهل بيته من حرم الصدقة: [آل] (٥) علي (٦) وآل عقيل (٧)، وآل جعفر (٨)، وآل عباس (٩) "، وهو أعلم بما روى.

---

=قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده -إِن اعتصمتم به- كتاب الله، وأنتم مسؤولون عنه، فما أنتم قائلون؟) وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطب غريب ويحتاج إِليها.
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٤ ب.
(٢) يعني: أنه معارض بما فيها من قوله: (عليكم بسنتي ...)، وقوله (اقتدوا بالَّذين من بعدي ...). انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٨.
(٣) وهو زيد بن أرقم.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٨٧٣، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٦٧، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥، ٢٠٦.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) ابن أبي طالب. انظر: كتاب نسب قريش/ ٤٠.
(٧) ابن أبي طالب. انظر: المرجع السابق/ ٨٤. وهو: الصحابي أبو يزيد، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٨) ابن أبي طالب. النظر: المرجع السابق/ ٨٠. وهو: الصحابي أبو عبد الله، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٩) ابن عبد المطلب. انظر: المرجع السابق/ ٢٥. وهو: الصحابي أبو الفضل، عم النبي - صلى الله عليه وسلم -.