مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (١)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إِليه.
ورد: لا يفيد، لمقابلة (٢) القاطع له.
ولهم الجواب بالتواتر.
وقد قال الآمدي (٣): كونها قرآناً حاصل في الجملة قطعًا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
ورد: بضعفه، لما سبق (٤) من قضاء العادة.
وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إِلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (٥) المكرر -نحو:(فبأي) الآية (٦) - قرآناً، لجواز إِثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآناً، كما سبق.
ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.
(١) في (ظ): ولا فضل. (٢) نهاية ٨٥ من (ح) (٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٤. (٤) انظر: ص ٣٠٩. (٥) نهاية ٣٤ أمن (ظ). (٦) سورة الرحمن: آية ١٣: (فبأيّ آلاء ربكما تكذبان).