كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المحكوم عليه - مسألة - ج: 1 - ص: 299

قلوا: (١) لا يقال للمعدوم: ناس (٢).

رد: يقال بشرط وجوده أهلاً.

قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (٣) أولى.

رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، [أو] (٤) قلم الإثم، بدليل النائم.

قالوا: لو كان لمدح وذم.

ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (٥) وذم، ثم: لعدم الامتثال والتفريط. (٦)

قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.

رد: بالمنع؛ فإِن القدرة صفة لله ولا مقدور.

قالوا: يلزم التعدد في القديم.

---

(١) من قوله: "قالوا: لا يقال للمعدوم" إِلى قوله: "يقال بشرط وجوده أهلاً" مثبت من (ب) و (ح)، وقد أشرت قبل قليل إِلى مكان وروده في (ظ).
(٢) في (ظ): تأس.
(٣) في (ب) و (ح): فهنا.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) في التمهيد / ٤٧ أ: مدح الأنبياء والصالحين، وذم إِبليس في كلامه، وهو القرآن، وذلك قبل خلق الجميع.
(٦) أي: عدم إِمكان الفعل أو الترك؛ لأنه ليس بإِيجاب مضيق. انظر: العدة/ ٣٩٠.