كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - المحكوم عليه - ج: 1 - ص: 288

وذكر ابن عقيل (١): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (٢) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (٣) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.

وقال (٤): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.

كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.

وفي الروضة (٥): غير مكلف، واختلف (٦) كلامه في المغني (٧).

وخرج بعض أصحابنا (٨) في إِثمه روايتين.

وجزم الآمدي (٩) وغيره بعدم تكليفه.

---

= سنة ١٠٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١١٥ - ١١٧، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥ - ١١٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٤٥١.
(١) انظر: الواضح ١/ ١٦ ب- ١٧أ، والبلبل/ ١٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٥، ٣٧.
(٣) في (ظ): للفعل.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧أ.
(٥) انظر: الروضة/ ٤٨.
(٦) انظر: المغني ١/ ٣٩١.
(٧) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٧.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٢.