كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

المشتق - تكليف ما لا يطاق - ج: 1 - ص: 263

الوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.

وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعاً.

[ورد بعض أصحابنا (١) الأول، وانتساخ (٢) الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (٣).

وبالتزام الثاني، والمسألة (٤) علمية، والإِجماع لا (٥) يصلح (٦) دليلاً فيها (٧). كذا قال]. (٨)

قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن)، (٩) وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.

---

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.
(١) انظر: البلبل/ ١٦
(٢) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ ١٦.
(٣) في (ب): الغرضية.
(٤) نهاية ٢٩ ب من (ظ).
(٥) في (ب): ملا.
(٦) في (ظ): لا يصح.
(٧) تتمة الكلام من البلبل/ ١٦: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) سورة هود: آية ٣٦: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)