كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المدلول - ج: 4 - ص: 1601

وعند عيسى (١) بن أبان (٢) وأبي هاشم (٣) وبعض الشافعية (٤): يتساويان ويسقطان.

وجه الأول: أنه أحوط.

واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.

رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (٥) المباح بالمتولد منه.

وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (٦) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً] (٧)، بخلاف الحظر من النهي (٨).

واستدل: لا أولوية.

---

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١. وكشف الأسرار ٣/ ٩٤، والمعتمد/ ٦٨٥، والعدة / ١٠٤٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
(٢) نهاية ٤٨٣ من (ح).
(٣) انظر: المعتمد/ ٦٨٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩.
(٤) انظر: اللمع/ ٥٠.
(٥) بالنسبة للمأكول.
(٦) يعني: لو كان محظورًا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٨) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة.