كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - المتن - ج: 4 - ص: 1599

وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة.

والخاص -ولو من وجه (١) - لقوة دلالته، فكذا ما قرب منه، ولئلا تتعطل دلالته.

والعام لم (٢) يخصص أو قل تخصيصه على عكسه.

والمقيد والمطلق كخاص وعام.

والعام الشرطي -كـ "مَنْ" و"ما"- على غيره؛ لإِلغاء فاء السببية، فالحكم فيه معلل (٣).

وقال الآمدي (٤): يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد خروج واحد منه خلْفا.

ويرجح الجمع واسمه العرفان باللام و"مَنْ" و"ما" على الجنس باللام؛ لخلاف المحققين ؤيه، قال الآمدي (٥): ولإِمكان حمله (٦) على معهود، وقال: وربما رجح جمع منكَّر على مُعَرَّف (٧)؛ لقربه (٨) من الخصوص.

---

(١) يعني: على العام.
(٢) يعني: الذي لم يخصص.
(٣) والمعلل أولى من غير المعلل.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٥.
(٥) انظر: المرجع السابق ٤/ ٢٥٥، ٢٥٦.
(٦) يعني: اسم الجنس.
(٧) في (ح): معروف. وفي (ظ): معرفة.
(٨) في (ب) و (ح): بقربه.