كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الترجيح - فرع التعارض - ج: 4 - ص: 1593

ثم ذكر -في مكان آخر (١) - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.

وذكر الفخر إِسماعيل (٢): ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (٣)؛ لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإِتقانه (٤).

ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه (٥)؛ لبعد غلط وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إِلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره الجرجاني (٦) والآمدي (٧)، واختاره ابن عقيل (٨).

وقال أحمد: "قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.

وذكر القاضي (٩): أنهما سواء، وتعلق بخبر ابن عكيم (١٠)

---

(١) انظر: المسودة/ ٣٠٦.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٣) يعني: على المتحد لفطًا.
(٤) قال: وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الإتقان.
(٥) نهاية ٢٥٥ ب من (ب)، ونهاية ٤٨١ من (ح).
(٦) انظر: العدة/ ١٠٢٩، والمسودة/ ٣٠٩.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٨.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٠٩.
(٩) انظر: العدة/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩.
(١٠) هو: أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني، اختلف في سماعه من النبي، وتوفي في ولاية الحجاج. انظر: الاستيعاب/ ٩٤٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٣.