كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - التقليد - مسألة - ج: 4 - ص: 1544

وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.

قال في التمهيد (١) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.

وفي الواضح (٢): صفة من تسوغ فتواه العدالة.

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.

وكذا قال الشافعي (٣) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.

وقال ربيعة (٤): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.

وفي الروضة (٥): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (٦). ومعناه في العدة (٧).

وفي المغني (٨): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (٩) لا يمنع صدقه.

---

(١) انظر: التمهيد/ ٢٢١ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٧ أ.
(٣) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٥٧.
(٤) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ١١.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٢.
(٦) نهاية ٢٤٦ أمن (ب).
(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.
(٨) انظر: المغني ١٠/ ٢٣٣.
(٩) يعني: فسقه.