كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الاجتهاد - مسألة - ج: 4 - ص: 1481

أجاب في التمهيد (١): هو كمسألتنا. وسبق (٢) في [خبر] (٣) الواحد.

وقد يفرق بالمشقة، أو بحصول العلم للقرينة.

وأيضاً: كالغائب.

رد: بمنعه، ثم (٤): للحاجة بتأخير الحق وفوته.

قالوا: كإِذنه وإقراره.

رد: لا يُقِرُّ على خطأ.

القائل بالثاني: قادر على اليقين، فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب، لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله، وكالحاضر.

وأيضًا: من باب التعاطي (٥) والافتيات عليه، وهو قبيح.

رد ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإِذنه وإقراره، وبما سبق (٦)، وبأنه كغير المعاصر.

---

(١) انظر: التمهيد/ ١٥٤أ.
(٢) في ص ٥١٥.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) في).ظ): للحاجة ثم.
(٥) التعاطي: تناول ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٥٤.
(٦) من وقوع الاجتهاد.