كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الرابع - الاستدلال - ج: 4 - ص: 1459

بحجة، قال (١): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إِلا يوجد عن الصحابة.

قال بعض أصحابنا (٢): كلام أحمد (٣) يعم تفسيره وغيره.

ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.

.................

وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (٤) محل وفاق.

وذكر صاحب (٥) المحرر -عن قول الحسن (٦): "ينجس ماء غَمَس فيه يده قائمٌ من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (٧) في التخفيف بقراءة "يس"

---

(١) انظر: الواضح ٢/ ١١٠ أ- ب.
(٢) انظر: المسودة/ ١٧٧.
(٣) يعني: في قول التابعي.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٣٩.
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ١٠٠، والمحلى ١/ ٢٨١، والمغني ١/ ٧٣ - ٧٤، والمجموع ١/ ٣٩٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/ ١٨٠.
(٧) الشامي، من صغار التابعين، ناصبي يسب، قال ابن معين: كان هو وأزهر الحرازي وجماعة يسبون عليا. وقال النسائي: ثقة. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٠٧.