كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - منع حكم الأصل - ج: 3 - ص: 1362

وقبله في الروضة (١) وغيرها.

وهو معارضة في الأصل (٢).

الثالث: عدم التأثير في الحكم (٣):

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.

فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.

ومثَّله بعض أصحابنا (٤) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.

فقيل للقاضي (٤): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (٥) له في الأصل (٦).

فقال: هذا (٧) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

---

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٩.
(٢) يعني: بإِبداء علة أخرى.
(٣) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٥.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٥) نهاية ٢٠٩ ب من (ب).
(٦) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها.
(٧) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.