كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

مسالك إثبات العلة - مسألة - ج: 3 - ص: 1285

قال بعضهم (١): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (٢).

قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (٣)، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (٤): لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (٥)، ذكره [بعض] (٦) أصحابنا وغيرهم، وسبق (٧) في السبر.

---

(١) انظر: نهاية السول ٣/ ٦٠.
(٢) يعني: لكونه مرجوحًا.
(٣) يعني: بتحقيق المناسبة.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) يعني: وهو خلاف الأصل. انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٧٩.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ظ).
(٧) في ص ١٢٧٥.