كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - مسالك إثبات العلة - ج: 3 - ص: 1277

قالوا: لو كان: فإِن وجب الفعل عنده صار غير مختار (١)، وكذا إِن ترجَّح، وهو تسلسل.

رد: لا يجب، وهو تبع لتعلق القدرة والإِرادة، وهو مختار.

قالوا: إِن كان المقصود قديماً لزم (٢) قدم الصنع والمصنوع، وإِلا فإِن توقف حدوثه على مقصود آخر تسلسل (٣).

رد: حادث، ولا يفتقر إِلى مقصود آخر؛ للتسلسل، وإِن افتقر فذلك المقصود هو نفسه (٤). (٥)

قالوا: إِن كان قديماً لزم قدم غير الباري وصفاته، وإِلا تَعَلَّل (٦) القديم بالحادث.

رد: الحكم: الكلام بصفة التعلق، فكان حادثًا.

ثم: لو كان قديمًا -والمقصود حادثًا- فإِنما يمتنع تعليله به لو أوجب الحكم وأثر فيه، وإنما هو أمارة أو باعث، فلا يمتنع تأخره (٧).

---

(١) في (ظ): مختارا.
(٢) نهاية ١٣١ ب من (ظ).
(٣) يعني: وإن لم يتوقف فهو المطلوب.
(٤) يعني: لا غيره، فلا تسلسل.
(٥) نهاية ١٩٢ ب من (ب).
(٦) في (ب) و (ظ): وإلا تعليل.
(٧) في (ح) تأخيره.