كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط علة الأصل - ج: 3 - ص: 1216

أجاب بعض أصحابنا (١): يلزم.

ثم: لعدم تناهيها، لا لعدم صلاحيتها علة، وجزم به بعضهم.

قالوا: الأعدام لا تتميز.

رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم.

فعلى هذا: لا يكون العدم جزءًا منها، لما سبق.

قالوا (٢): انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرِّف بها؛ لأنها فعل خارق (٣) مع التحدي ونفي (٤) المعارض، والدوران جزؤه -وهو العكس- عدم.

رد: شرط، لا جزء (٥).

وقال بعضهم: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة، ذكره بعض أصحابنا (٦) في قاعدة له في التوحيد، وقال: هذا فصل الخطاب، فلا يكون العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءًا منها.

* * *

---

(١) انظر: البلبل/ ١٥٥.
(٢) يعني: من جوز أن يكون العدم جزءًا منها.
(٣) نهاية ١٢٤أمن (ظ).
(٤) نهاية ٣٥٩ من (ح).
(٥) في (ظ): الآخر.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى ١٤/ ٢٥.