كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

الجزء الثالث - شروط القياس - ج: 3 - ص: 1196

ومنه: كونه [غير] (١) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (٢)

...................

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (٣) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- (٤) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي (٥) -أيضاً- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه (٦) لا يخل بنظم القياس (٧) وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب (٨)، ومنعه (٩) أيضًا، (١٠) وقال في سؤال

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) نهاية ١٧٣ ب من (ب).
(٣) انظر: المسودة/ ٣٩٥.
(٤) انظر: العدة/ ٢٠٣ أ.
(٥) انظر: العدة/ ٢٠٩ ب.
(٦) في (ظ): انه.
(٧) في (ظ): القرآن.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٥٥ ب.
(٩) انظر: المرجع السابق/ ١٦٥أ، والمسودة/ ٣٩٦.
(١٠) جاء -هنا- في (ظ): (وقال على أصلنا) إِلى قوله (على مثله) وهو الكلام الآتي بعد سطر.