كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

والمفهوم أقسام - مسألة - ج: 3 - ص: 1131

رد: بمنع التأبيد عرفاً.

وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (١) وابن الجوزي (٢)، وجزم به في الروضة (٣).

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (٤): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (٥)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) (٦) كقول جماعة من الصحابة (٧) والتابعين، فهو في مسلم (٨)

---

(١) انظر: زاد المسير ١/ ٣٤٤، والمسودة/ ١٩٧.
(٢) من قوله (واختاره جماعة) إِلى قوله (الجوزي) ورد في (ح) بعد قوله (الروضة).
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٧٣.
(٤) انظر: العدة/ ٨٢٥.
(٥) انظر: المسودة/ ١٩٦.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٨٤.
(٧) انظر: تفسير الطبري ٦/ ١٠٣ - ١١٢، ط: دار المعارف، وفتح الباري ٨/ ٢٠٦.
(٨) انظر: صحيح مسلم/ ١١٥ - ١١٦. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤١٢، والطبري في تفسيره ٣/ ٩٥.