كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص بالمنفصل - مسألة - ج: 3 - ص: 958

وهي فيها في الانتصار (١) وجه (٢) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.

وعند الحنفية (٣): إِن كان خص بدليل مجمع عليه (٤) جاز، وإلا فلا.

وعن الكرخي (٥): إِن كان خص بمنفصل.

ووقف القاضي (٦).

[وقيل: لم يقع] (٧).

لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (٨)

---

(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٠أ.
(٢) في (ب) و (ظ): ووجه.
(٣) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.
(٤) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.
(٥) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام ٢/ ٣٢٢، وابن الحاجب في المنتهى/ ٩٦.
(٦) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ ٥٥٠ - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) سورة النساء: آية ٢٤.