كتاب أصول الفقه - ابن مفلح

التخصيص - مسألة - ج: 3 - ص: 931

خلافاً للحنفية (١) في الأولى (٢)، وسَوّى بعض الحنفية بينهما (٣).

لنا: اللغة (٤)، وأن قول القائل: "لا إِله إِلا الله" توحيد، وتبادر فَهْم من سمع "لا عالم إِلا زيد" و"ليس لك عليَّ شيء إِلا درهم" إِلى علمه وإِقراره.

فإِن قيل: فلو قال: "أليس له عليَّ أو عندي عشرة إِلا خمسة".

قيل: لنا وللشافعية (٥) خلاف:

قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإِلا لأتى بكلام العرب: "ليس له عليّ إِلا خمسة".

وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إِثبات من نفي؛ لأن (٦) التقدير: ليس له عشرة لكن خمسة.

قالوا: لو كان لزم من قوله - عليه السلام -: (لا صلاة إِلا بطهور)

---

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٦، وكشف الأسرار ٣/ ١٢٢، ١٣٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، والتوضيح ٢/ ٢٨٩، وفتح الغفار ١/ ١٢٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٦. وقد ذهبت طائفة من محققيهم إِلى قول الجمهور.
(٢) وهي: الاستثناء من النفي إِثبات.
(٣) في عدم إِثبات نقيض المحكوم به بعد "إِلا".
(٤) يعين: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو المعتمد في إِثبات مدلولات الألفاظ.
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٣٨٧، ونهاية المحتاج ٥/ ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥٨.
(٦) في (ح): ولأن. وكانت كذلك في (ظ)، ثم ضرب على الواو.