كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١١ - كتاب الجمعة - (١ - باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إذا نودي للصلاة. . .} الآية [الجمعة: ٩]) - ج: 3 - ص: 6

مشروعًا، وهذا لا مراء فيه، ولذا ذكر السيوطي الشافعي في "الإتقان" (١) هذه السورة في أمثلة ما تأخر النزول عن الحكم، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢).

(١ - باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ. . .} الآية [الجمعة: ٩])

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أثبت فرضية الجمعة بالآية بطريق الإيماء، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): اعلم أن الجمعة فرضت بمكة، ولم يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من إقامتها فيها حتى ورد المدينة، فنزل في قباء أربعة عشر يومًا ولم يُقم الجمعة، وأول جمعة أقامها في بني سالم محلة من المدينة، ونقل الحافظ في "التلخيص" (٥): أن الجمعة فرضت بمكة، انتهى.

قوله: ({فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩])، كتب الشيخ في "اللامع" (٦): أراد بالسعي المشي والعمل، لا معناه العرفي، والمراد بالذكر أعم من الصلاة والخطبة، أو الخطبة، فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهم، انتهى.

وفي "تقرير المكي": السعي، بمعنى الفور، بمعنى: الذهاب والعمل، والعدو إلى الصلاة منهي عنه بالأخبار الصحيحة، فلذا فسره بالإمضاء والذهاب لئلا يتوهم معنى العدو عنه، انتهى.

قال السندي (٧): استدل على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض،

---

(١) "الإتقان" (١/ ٤٩).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١ - ٣).
(٣) (ص ٢٥٣).
(٤) "فيض الباري" (٢/ ٣٢٣).
(٥) "التلخيص الحبير" (٢/ ١٣٩).
(٦) "لامع الدراري" (٤/ ٣).
(٧) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٥٧).