كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٤ - كتاب الأشربة - (٢١ - باب تغطية الإناء) - ج: 6 - ص: 104

[(٢١ - باب تغطية الإناء)]

ذكر فيه حديث جابر وفيه: "وخمروا الطعام والشراب"، ومعنى التخمير التغطية، انتهى من "الفتح" (١).

[(٢٢ - باب اختناث الأسقية)]

افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة، وهو الانطواء والتكسر والانثناء، والأسقية جمع السقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٢٣ - باب الشرب من فم السقاء)]

أشار المصنف إلى ترجيح روايات النهي وإلى أن النهي عامّ، ولذا لم يكتف على الترجمة السابقة، وكذا مال الحافظ إلى ترجيح المنع كما سيأتي.

قال الحافظ (٣): الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها، قال ابن المنيِّر: لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاصّ بصورة الاختناث فبين أن النهي عام، انتهى.

قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر؛ فقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، قال النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك.

قلت: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولًا

---

(١) "فتح الباري" (١٠/ ٨٩).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٨٩).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٩٠ - ٩٢).