كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (٩٢ - باب رفع البصر إلى السماء. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 891

[(٩٢ - باب رفع البصر إلى السماء. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

[(٩٣ - باب الالتفات في الصلاة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): هذا أيضًا تقييد وتفسير لما تقدم قريبًا من أن الالتفات المذكور من قبل المرخص فيه هو الذي يتضمن إصلاحًا وإلا فهو اختلاس شيطان ينقص به أجره وثوابه، انتهى.

وفي هامشه: والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أطلق الترجمة ولم يجزم فيه بشيء لوسع الاختلاف في حكم الالتفات، وذكر فيه روايتين، الأولى دالة على المنع لكونه اختلاسًا من الشيطان، والثانية على الجواز لنظره - صلى الله عليه وسلم - إلى الخميصة، فالترجمة عندي من الأصل الرابع من أصول التراجم.

وقال الحافظ (٢): لم يبين المؤلف حكمه، لكن الحديث الذي أورده دال على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقيل: يحرم إلا لضرورة، وهو قول أهل الظاهر، انتهى.

وبسط الكلام على أنواع الالتفات في "الأوجز" (٣)، وحاصله: أن الالتفات ثلاثة أنواع: الأول: بالنظر وهو جائز عند الكل، لكن الأولى تركه لأنه ينافي الخشوع، والثاني: بتحويل الوجه هو مكروه عند الكل إلا لضرورة، والثالث: بتحويل الصدر مفسد عند الحنفية والشافعية، وقالت المالكية كما في "الشرح الكبير": كره الالتفات يمينًا وشمالًا ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة، وإلا فلا كراهة، وعند الحنابلة كما في "نيل المآرب" (٤): محل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف

---

(١) "لامع الدراري" (٣/ ٢٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٣٤).
(٣) "أوجز المسالك" (٣/ ٣٦٩).
(٤) انظر: "نيل المآرب" (١/ ١٧٦).