كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٨٢ - كتاب القدر - (٢ - باب الله أعلم بما كانوا عاملين) - ج: 6 - ص: 447

من أمدٍ بعيد، انتهى من "الفتح" (١).

[(٢ - باب الله أعلم بما كانوا عاملين)]

الضمير لأولاد المشركين، كما صرّح به في السؤال، قاله الحافظ (٢).

وفي "الفيض" (٣): وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل بنجاتهم، واستدل له بهذه الترجمة، قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن ظاهرها أنه اختار التوقف، انتهى.

قوله: (إلا يولد على الفطرة. . .) إلخ، قال السندي (٤): الظاهر أن المراد سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه، لا نفس الإسلام إذ هو لا يناسب قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" فتأمّل، انتهى.

(٣ - باب قوله: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨])

أي: حكمًا مقطوعًا بوقوعه، والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة، ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ لأن الكل موجود بـ "كن"، قاله الحافظ (٥).

[(٤ - باب العمل بالخواتيم)]

قال الحافظ (٦): لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة، انتهى.

[(٥ - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر)]

هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخ الشروح سوى نسخة

---

(١) "فتح الباري" (١١/ ٤٩١).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٣).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٢٩٧).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ١٤٤).
(٥) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٥).
(٦) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٩).