كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٧ - كتاب المحصر - ج: 3 - ص: 440

[٢٧ - كتاب المحصر]

[(باب المحصر وجزاء الصيد. . .) إلخ]

وفي نسخة، "أبواب المحصر وجزاء الصيد" قال القسطلاني: أي: بيان أحكام المحصر وأحكام جزاء الصيد الذي يتعرض إليه المحرم، و"قوله تعالى" بالرفع على الاستئناف، أو بالجر عطفًا على المحصر، أي: وبيان المراد من قوله تعالى. . . إلخ، انتهى.

قوله: (وقال عطاء:. . .) إلخ، قال الحافظ (١): وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم، فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك، إلى آخر ما قال، قال القسطلاني (٢): وبه قالت الحنفية ككثير من الصحابة وغيرهم، حتى أفتى ابن مسعود رجلًا لدغ بأنه محصر، أخرجه الطحاوي وابن حزم بإسناد صحيح، وقال الأئمة الثلاثة: لا إِحصار إلا بالعدو، إلى آخر ما قال.

قلت: وهو كذلك إلا أن الإمام أحمد والشافعي قالا: لو اشترط عند الإحرام يجوز له التحلل بالمرض، كما بسط في "الأوجز" (٣) وفيه: حكى العيني في "شرح الهداية" (٤) عن الأسبيجابي والوتري والكرماني أنهم اختلفوا في الإحصار في اثنين وستين موضعًا، ثم بسطها، واقتصر في "الأوجز" منها على عشرة مواضع مما لا بد من معرفتها لناظري الحديث.

وفي "الفيض" (٥): ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أن يبعث دمًا

---

(١) "فتح الباري" (٤/ ٣).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٣) "أوجز المسالك" (٧/ ٢٢٦ - ٢٤٨).
(٤) "البناية" (٤/ ٣٨٦).
(٥) "فيض الباري" (٣/ ٢٨٨).