كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٨٧ - كتاب الديات - (٨ - باب من طلب دم امرئ بغير حق) - ج: 6 - ص: 562

فالقود عينًا، فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبرًا، وإنما له أن يعفو مجانًا أو يقتص، وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني، وقال أشهب: له التخيير بين القود والعفو على الدية جبرًا وهو ضعيف، قال الدسوقي: والمذكور أولًا هو مذهب ابن القاسم، انتهى.

قلت: وكذا عن أحمد فيه روايتان، ففي "الشرح الكبير" (١) في فروع الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في موجب العمد، فروي عنه أن موجبه القصاص عينًا، قالوا: ليس للأولياء إلا القتل، إلا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني، والمشهور في مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين، إلى آخر ما قال.

[(٨ - باب من طلب دم امرئ بغير حق)]

أي: بيان حكمه، قاله الحافظ (٢) وغيره، والمراد بالحكم الحكم الأخروي، وأما الحكم الدنيوي: وهو القصاص فقد تقدم سابقًا.

قال العيني (٣) والقسطلاني تبعًا للكرماني: قوله: "ليهريق دمه" فإن قلت: الإهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب، قلت: المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى.

[(٩ - باب العفو في الخطأ بعد الموت)]

قال الحافظ (٤): أي: عفو الولي لا عفو المقتول؛ لأنه محال، ويحتمل أن يدخل، وإنما قيده بما بعد الموت؛ لأنه لا يظهر أثره إلا فيه،

---

(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (٩/ ٤١٤).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٠).
(٣) "عمدة القاري" (١٦/ ١٥٣)، "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٤٣)، "شرح الكرماني" (٢٤/ ١٤).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٢١١، ٢١٢).