كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قوما) - ج: 2 - ص: 869

قال الحافظ (١): وتعقَّبه ابن المنيِّر بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" وفيه أيضًا: قال الحافظ: وفي المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك، وفي "التجريد" للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد: أخشى أن يكون شركاء، انتهى.

وفي "العيني" (٢): قال أحمد: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، انتهى.

(٦٦ - باب إذا صلَّى ثم أَمَّ قومًا)

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: لم يذكر جواب إذا جريًا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، انتهى.

قلت: هذا أصل مطَّرد وهو الأصل الخامس والثلاثون، والمسألة خلافية مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل، فإن معاذًا لما صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه صلى الفرض معه، ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن يكون متنفلًا على قول من قال: إن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت فرضًا، ومن منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على التنفل، فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل.

وفي "الأوجز" (٤) تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به": قال في "الاستذكار" (٥): زاد معن في "الموطأ" عن مالك: فلا تختلفوا عليه، ففيه حجة لقول مالك وأبي حنيفة: إن من خالفت نيَّته نيَّة إمامه بطلت صلاة المأموم، إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٤٣).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٠٣).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٥٤).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٣٨٥).