كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٥٠ - الخمسون: الاستدلال بالعموم - ج: 1 - ص: 192

وقال العيني (١) في "باب كيف حَوّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ظَهرَه إلى الناس" بعد ذكر توجيهات الشرَّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ الكيفية من حال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله. . . إلخ.

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب التماس الوضوء. . ." إلخ، وابن بطال في "باب يلبس أحسن ما يجد، أي: في الجمعة".

[٥٠ - الخمسون: الاستدلال بالعموم]

ما هو معروف مطَّرد عند الشرَّاح والمشايخ أن الإمام البخاري - رحمه الله - كثيرًا ما يستدل على الترجمة بالعموم، وأخذ بذلك الأصل الإمام الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه بمواضع من "تقريره"، منها: ما قال في "باب وجوب القراءة للإمام": استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين، (٢) انتهى.

وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضًا في الباب المذكور، إذ قال (٣): وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر"، انتهى.

وأخذه الشيخ قُدِّس سرُّه أيضًا في "باب التشهد في الآخرة"، إذ قال (٤): دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. . . إلخ.

وقال العيني (٥) في "باب التيمن في دخول المسجد في حديث

---

(١) "عمدة القاري" (٥/ ٢٧٧).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٢٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٣٩).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ٢٦٩).
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ٤٢٣).