كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - (٢٥ - باب مؤكل الربا) - ج: 3 - ص: 574

[(٢٥ - باب مؤكل الربا)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): ودلالة الآية عليه من حيث إن مؤكل الربا معين على ما يفعله الآكل من عدم الترك المأمور به في الآية، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في وجه الاستدلال، وسكت عنه الشرَّاح، وأجاد بعض أحبتي الأذكياء حيث قال: إنه لا يبعد من جودة طبع الإمام البخاري أنه استدل بعموم قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٨] فإن الأمر بالترك كما يدل على ترك الآخذ يتناول المعطي أيضًا، أي: يترك أداء ما بقي عليه من الربا، ومن الأصول المطردة للبخاري الاستدلال بالعموم وبكل المحتمل، انتهى.

(٢٦ - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} الآية [البقرة: ٢٧٦])

قال ابن المنيِّر: مناسبة حديث الباب للترجمة أنه كالتفسير للآية؛ لأن الربا الزيادة، والمحق النقص، فقال: كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة فكذلك قوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}، أي: يمحق البركة من البيع الذي فيه الربا، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٢).

[(٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع. . .) إلخ]

أي: مطلقًا، فإن كان كذبًا فهي كراهة تحريم، وإن كان صدقًا فكراهة تنزيه، وفي السنن من حديث قيس بن أبي غرزة مرفوعًا: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوِّبوه بالصدقة"، وقال الحافظ تحت حديث الباب: وقد تعقب بأن السبب المذكور في الحديث خاص والترجمة عامة لكن العموم مستفاد من قوله في الآية: {وَأَيْمَانِهِمْ}، انتهى من "الفتح" (٣).

---

(١) "لامع الدراري" (٦/ ٢٧).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣١٦).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣١٦).