كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد - (٨ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر) - ج: 6 - ص: 50

قلت: والمدار عندنا على أمرين: أحدهما أن لا يقعد عن طلبه، والثاني أن لا يجد به جراحة سوى جراحة سهمه، فإن فقد أحد الشرطين لم يحل كما في "الهداية" (١) وغيره.

(٨ - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر)

ذكر فيه حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول، قاله الحافظ (٢).

[(٩ - باب ما جاء في التصيد)]

وفي "شرح شيخ الإسلام" (٣): أي: ما جاء في التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب، انتهى.

قال ابن المنيِّر: مقصوده بهذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح، وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف.

قال الحافظ (٤): وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول، انتهى.

وقال في الباب الأول الذي أحال عليه ههنا: وفيه (٥) - أي: حديث عدي - إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع، وكذا للَّهو بشرط قصد التزكية والانتفاع، وكرهه مالك وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو لم يقصد الانتفاع به حرم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثًا. . .، إلى آخر ما ذكر.

وفي "القسطلاني" (٦) تحت ترجمة الباب: أي: التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب أكلًا وبيعًا مما يدل لمشروعيته أو إباحته، انتهى.

---

(١) "الهداية" (٢/ ٤٠٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦١٢).
(٣) "تحفة الباري" (٥/ ٤٦٢).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٦١٣).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٦٠٢).
(٦) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٨٢).