كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - (٦٢ - باب الملامسة. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 604

(٦٢ - باب الْمُلامَسَة. . .) إلخ

وسيأتي بعده "باب بيع المنابذة" وهما من بيوع الجاهلية المعروفة المنهي عنها في الإسلام، بسط الكلام عليهما في "الأوجز" (١)، وحكى فيه عن الحافظ: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية، أصحها: أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة، فيلمسه المستام، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا نظرته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث، الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة، الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات كلها باطل.

واختلفوا في المنابذة أيضًا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية، أصحها: أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث، والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة، والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل: هو طرح الثوب، كما وقع تفسيره في الحديث، وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في فساد هذين البيعين، إلى آخر ما بسط في "الأوجز" و"هامش اللامع" (٢).

[(٦٣ - باب بيع المنابذة. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله.

(٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل. . .) إلخ

قال الحافظ (٣): كذا في معظم الروايات، و"لا" زائدة، وقد ذكره

---

(١) "أوجز المسالك" (١٣/ ١٠٠ - ١٠١).
(٢) "اللامع" (٦/ ٧٦).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٦١).