كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٥ - أبواب الاستسقاء - (٨ - باب الاستسقاء على المنبر) - ج: 3 - ص: 69

[(٨ - باب الاستسقاء على المنبر)]

لعله إشارة إلى أن المنبر إن كان موجودًا فلا بأس به، بخلاف ما سيأتي في "باب الدعاء في الاستسقاء" عن عبد الله بن يزيد: "على غير منبر"، واختلفت الأئمة في ذلك، فعند الحنفية والمالكية يخطب على الأرض، وعند الشافعية والحنابلة على المنبر، كما في "الأوجز" (١) عن كتب فروعهم، وفي "البذل" (٢): قال ابن القيم: "فلما وافى المصلى صعد المنبر" إن صح، وإلّا ففي القلب منه شيء، انتهى.

[(٩ - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء)]

قد عرفت قريبًا ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة، وقال أيضًا (٣): أورد فيه الحديث المذكور، وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة، انتهى.

قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم؛ فإنهم يأولونه بهذا التأويل، وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل.

[(١٠ - باب الدعاء إذا تقطعت السبل. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٤): أي: كما أن الدعاء لطلب المطر الذي هو من رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه، كذلك الدعاء مشروع عند كثرته وطغيانه لرفع مضرته عن العباد، انتهى.

قال الحافظ: قوله: "من كثرة المطر"، ظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، وكلام الشافعي في "الأم" يوافقه، وزاد: أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء، بل يدعى بذلك في

---

(١) "أوجز المسالك" (٤/ ١٣٥).
(٢) "بذل المجهود" (٥/ ٢٨٠)، و"زاد المعاد" (١/ ٤٥٦).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٥٠٨).
(٤) (ص ٢٩٥).