كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣٦ - كتاب الشفعة - ج: 3 - ص: 658

[٣٦ - كتاب الشفعة]

كذا في نسخ الشروح ونسخة الحاشية، وليس في النسخ الهندية التي بأيدينا لفظ "كتاب" بل فيه "باب الشفعة فيما لم يقسم. . ." إلخ، كما سيأتي.

وقال الحافظ (١): الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): وهي في اللغة: الضم على الأشهر، من شفعت الشي ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب، وفي الشرع: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، انتهى.

وبسط في "الأوجز" (٣) الكلام على الأبحاث المتعلقة بالشفعة، وفيه: قال الموفق (٤): الشفعة تثبت على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه، وإجبار له على المعاوضة، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة، فلا تثبت إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون الملك مشاعًا غير مقسوم، فأما الجار فلا شفعة له، أي: عند أحمد، وبه قال مالك والشافعي، وقال الثوري وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة، ثم

---

(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٤٠).
(٣) "أوجز المسالك" (١٣/ ٤٧٣ - ٤٧٨).
(٤) "المغني" (٧/ ٤٣٦).